إن المدين الذي يملك حصصاً شائعه في عقار متعدد الطوابق يعد مشمولاً بنفس الحمايه التي أضفاها المشرع على من يملك داراً مستقله طالماً أن مجموع ثمن هذه الحصص يمثل مبلغاً مالياً يكفي لتأمين مسكن له.
قرار رقم * (نقض رقم 623 تاريخ 18/6/1979 مجلة القانون ص 672 لعام 1979).