إذا كان الاختصاص معقوداً للمحكمه الأجنبيه بحسب قانون بلدها فإن الحكم الأجنبي يبقى صالحاً للتنفيذ في سوريا ولو كانت المحاكمه السوريه بدورها مختصه للفصل في النزاع.
إن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمه رغم تبليغه وفقاً لقانون الأصول المدنيه التابع للبلد مصدر الحكم الأجنبي فإنه يعتبر مقراً بصحه الادعاء ومسلماً باختصاص القضاء الأجنبي.
(نقض سوري رقم 814 أساس 649 تاريخ 5/10/1972 سجلات النقض).