Call us now:
عامل ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 ـ هيئة التحكيم العمالية
عدم مطالبة المدعي بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 10 لسنة 1962 غداة صدور قرار هيئة التحكيم العمالية القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي المذكور على عمالها وتصديقه في عام 1983، يغلق المجال أمام العودة للمجادلة في هذا الشأن، سيما وأن المدعي قد ترك العمل قبل المطالبة بذلك.