Call us now:
صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجناية خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في النص الخاص بهذه الجريمة وصحيح كذلك أن العبرة في القول بثبوت هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالوقائع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة خيانة الأمانة وبينت أن الوصول الذي تسلم بموجبه المبلغ الذي اختلسه لم يدون فيه ما يخالف الحقيقة وإن المتهم نفسه قد اعترف في التحقيق بصحة ما تضمنه هذه الوصول فإن المجادلة في هذا الحكم لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
(مصر قرار 1433 تاريخ 3/6/946 مج 564 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3084)