Call us now:
إن الجرم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الأمتعة البيتية من لحف وفرش وخزانة وكراسي وأشباهها من المثليات بدون وجه هذا الاعتبار إنما يكون قضاء غير صحيح في القانون لافتقاده الدعائم الكافية لحمله وحيث أن المشترع الذي فرق في أحكام سوء الائتمان بين المثليات وسواها دون أن يضع لها تعريفاً خاصاً في قانون العقوبات لا يمكن تفسير هدفه بسلوك طري الخروج على صريح النصوصوحيث أن النص السائد في القانون المدني قد حدد تقسيم الأشياء والأموال في الفصل الثالث من الباب التمهيدي تحت عنوان (أحكام عامة) وعرف المنقول بالمادة 84 منه كما عرف المثليات في المادة 88 بأنها هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزنوحيث أن هذا التعرف لا يمكن أن يأتلف وما ذهب إليه قضاء الحكم المطعون فيه من اعتبار الأشياء البيتية من المثليات. لما كان الفقهاء مجمعين على اعتبار القيمي بأنه على ما في الحامدية هو الذي يوجد له مثل في السوق يتفاوت بعقديه من أجزائهوكان ذلك يتفق والمبدأ الذي احتواه القانون المدني في تعريف المثليات هذا ويقطع النظر عن فارق القصد الذي نصت عليه المادة 656 عقوبات وركن التصرف بالمال بدون قصد التبديد مع عدم القدرة على إعادة مال الأمانة أو مثلياتها رغم الإنذار.
(سورية قرار جنحي 2938 تاريخ 16/11/964 قق764 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3094)