Call us now:
لم تنظم المضاهاة سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية والتجارية في نصوص أمره يترتب البطلان على مخالفتها ومن ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التي أجراها خبير الخطوط بين استكتبات المجني عليها الذي تم أمام الموثق القضائي بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجني عليها أمام الموثق القضائي.
(مصر قرار 174 تاريخ 12/12/960 قص 1/302 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1409)