الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1167

إن ترك المال المراد حجزه لدى صاحبه الذي لم يقبل أن يعين حارساً عليه لا يمكن مساءلته جنائياً إذا ما تصرف فيه أو عبث به لأنه إنما يكون قد تصرف في ماله الخاص الذي لم تحبس يده عليه فهو بذلك لا يكون معتدياً على حجز قائم وبالتالي لا يكون معتدياً على السلطة العمومية المختصة بتوقيع الحجز.
(مصر قرار 412 تاريخ 29/1/940 مج 136 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1209)