Call us now:
لا يشترط لتكوين جريمة التزوير في المحررات الرسمية وقوع ضرر مادي أو احتمال وقوعه بل يعتبر الفعل معاقباً ولو لم يقع مثل هذا الضرر إذ أن الضرر يعتبر في مثل هذه الحالة ضرراً اجتماعياً لأن كل تغيير للحقيقة في هذه الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع اطمئنان الناس إليها وثقتهم بها وينقص من قوتها التدليلية باعتبارها ذات طابع خاص تحمل الدليل على صدق ما دون فيها من جانب الموظف العمومي الذي حررها.
(الأردن قرار 9 لعام 958 د 3/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1449)