Call us now:
إن القانون لا يشترط في الورقة الرسمية موضوع التزوير إن تصدر فعلاً من مأمور رسمي بل يكفي أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف من شأنه أن يصدرها ولا فرق بين أن تصدر منه فعلاً ثم يحدث فيها التغيير أو ألا تصدر منه وتنسب إليه زوراً بجعلةا على مثال ما يحرره شكلاً وصورة. وإذن فإذا رغب شخص في استخراج شهادة رسمية بتاريخ ميلاد ابنه فكلف عامل تليفون البلدة باستخراج هذه الشهادة فاستحضر نسخة من الأورنيك المعد لمثل هذه الشهادات ودون في صلبها بخطة البيانات اللازمة ووقع عليها بخطه بإمضاءين مزورين نسبهما إلى العمدة وإلى مفتش الصحة. فهذا تزويراً في ورقة رسمية.
(مصر قرار 506 تاريخ 24/12/951 مج 347 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1485)