قاعدة 387 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون.
طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها ويوجب فرض النفقة.
المطلقة تستحق نفقة العدة ما دامت مستحقة للنفقة الزوجية ولا تحرم إلا بالنشوز.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 16/1/1983
قاعدة 387 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 254