موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 206

تستوي في التهريب المعاقب عليه كل أنواع الأموال مهما كان نوعها وشكلها ما دام التهريب يلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.

(نقض رقم 318 أساس جناية 330 تاريخ 22/4/1969 مجلة المحامون ص188 لعام 1969)