Call us now:
– على محكمة الموضوع تبيان الأسس والعناصر التي اعتمدتها في تقدير وفرض التعويض وإلا كان قرارها مشوب بالقصور ونقص التعليل وعرضة للنقض.
(أمن اقتصادي جناية أساس 192 قرار 163 تاريخ 21/4/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 370)