مادة 3 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

يباشر الجهاز في مجال الرقابة المالية والمحاسبية الاختصاصات التالية:
أ ـ مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات وذلك بمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والنفقات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بصورة نظامية ووفقا للقوانين والنظم المحاسبية والمالية المقررة وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة.
ب ـ مراجعة قرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين والنظم المنظمة لها.
ج ـ مراقبة المراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات المشار إليها في المادة /2/ فيما يتعلق بصحة التعيينات والترفيعات والعلاوات وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين والأنظمة وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها وبالشكل الذي تعتبر فيه رقابة الجهاز قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للقرار أو المرسوم.
د ـ مراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية.
هـ ـ مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضيه ذلك من التأكد من توريد أصل القرض وفوائده إلى خزانة الدولة في حالة الإقراض وكذا سداد الدولة في حالة الاقتراض.
ز ـ فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها.
ج ـ مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام الاقتصادي للتعرف على حقيقة المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية السليمة وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق القوانين والأنظمة على أن يبدي ملاحظاته بشأن حسابات المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي والشركات إلى الهيئات المشرفة ويجب على مجلس إدارة المؤسسة والشركة عرض ملاحظات الجهاز على الهيئة المشرفة كما يبلغ الجهاز هذه الملاحظات في نفس الوقت إلى الوزير المختص في حال قيامه بالإشراف المباشر عليها أو في حال عدم وجود مؤسسة مشرفة.