Archives قوانين

تشمل المادة 34 من القانون رقم 123 لسنة 1960 الأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.

تلغى المادة 10 من القانون رقم 123 لسنة 1960 كما يلغى الجدولان المرفقان به وتحل عبارة (المواد الاستهلاكية) محل كلمة (الضروريات) أينما وردت في القانون 123 لسنة 1960.

تستبدل عبارة (وإن تم تنفيذ التعهدات التي أبرمت قبل هذا التاريخ) الواردة في المادة 9 من القانون رقم 123 لسنة 1960 بعبارة (وإن تم تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل هذا التاريخ).

تعدل المادة 7 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي: مادة 7 ـ تشكل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير بعد رأي السلطات الإدارية في المحافظات وتختص بما يلي: 1 ـ تحديد الحد الأقصى لأسعار المواد…

تعدل المادة 4 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي: مادة 4 ـ لوزير التموين أن يتخذ بقرارات منه: 1 ـ تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية. 2 ـ تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص…

تلغى المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 123/1960 كما يلغى المرسوم التشريعي رقم 101

تعرض الوزارة على اللجنة الاقتصادية المواضيع التالية لدراستها وإعطاء القرارات اللازمة بشأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة. آ ـ أسس السياسة العامة للأسعار. ب ـ أسعار المبيع في تجارة التجزئة للسلع الأساسية الحياتية والتي تحددها اللجنة. جـ ـ بيع السلع الاستهلاكية…

تقوم الوزارة بما يتناسب والخطة المرحلية للدولة وحسب متطلبات التنمية بالمهام المبينة في القانون رقم 123/ 1960 في سبيل توفير المواد الاستهلاكية بأفضل الشروط وتحديد أسعارها وكذلك تحديد بدل أداء الخدمات بالإضافة إلى المهام التالية: 1 ـ التأثير المخطط والطويل…

تختص هذه الوزارة بالإشراف على شؤون التموين والتجارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية وتوجيهها وفق خطة الدولة وتهدف عن طريق تموين الشعب بشكل مستمر والإشراف على التجارة الداخلية إلى تدعيم الأسس الاشتراكية في الاقتصاد الوطني.

تسمى وزارة التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويعبر عنها بهذا المرسوم التشريعي باسم الوزارة كما يعبر عن وزير التموين والتجارة الداخلية باسم الوزير.