Call us now:
مادة 20 من تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
تحل عبارتا وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية محل عبارتي وزير التموين ووزارة التموين أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
تحل عبارتا وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية محل عبارتي وزير التموين ووزارة التموين أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
تحل الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي محل الأحكام الواردة في القانون 122 لسنة 1960 كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 78 لسنة 1968 سارية المفعول بالنسبة للوزارة.
يسمح للوزارة بتأليف صندوق تعاوني يضم جميع العاملين فيها وفي فروعها والمؤسسات التابعة لها وذلك بغية تقوية روح التضامن فيما بينهم وتأمين الخدمات الاجتماعية والسكنية لهم ويصدر النظام الأساسي للصندوق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير أما النظام الداخلي فيصدر بقرار…
آ ـ يجوز نقل العناصر العاملة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اعتماداتهم بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ب ـ تحدث في الوزارة مديريات ودوائر ووظائف تعادل المديريات…
تنقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغيرها من الوزارات أو المؤسسات التي شملتها أحكام هذا المرسوم التشريعي والمتعلقة بالتجارة الداخلية والسجل التجاري والغرف التجارية والشركات وتحديد الأسعار وبدل الخدمات للمحلات العامة ولا سيما المبينة في المادة 5 من القانون رقم…
آ ـ يعاون الوزير في عمله عدد من المعاونين ويحدد اختصاصات كل منهم بقرار من الوزير. ب ـ يتقاضى معاون الوزير تعويض تمثيل قدره 150 مائة وخمسين ليرة شهرياً. ج ـ يجري تعيين معاوني الوزير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
آ ـ يوجه الوزارة وزير التموين والتجارة الداخلية. ب ـ يمارس السلطات والصلاحيات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في التوجيه والإشراف على مؤسسات التجارة الداخلية وأجهزتها ومديريات ودوائر التموين في المحافظات ويراقب تنفيذ جميع الأعمال ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة…
يخضع للعقوبات المبينة في المادة 30 من القانون 123 لسنة 1960 التهرب من تنفيذ قرارات الاستيلاء والتكليف وتقييد النقل أو الشروع في مخالفة الأحكام الصادرة بشأنهم.
تعدل الفقرة 3 من المادة 38 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي: (إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية إغلاق المحل إدارياً…