Archives قوانين خاصة

(1) كل شخص وجب عليه الكشف الصحي ولم يحضر للمركز الصحي المختص في الموعد المعين لذلك دون أن يبرر تخلفه بمعذرة مقبولة يعاقب في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى خمسين ليرة سورية وعدا ذلك يحق للسلطة الإدارية بناءً…

يقوم بالكشف الصحي المنصوص عليه في هذا النظام الأطباء المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية العامة المحلية ويقوم به في المدن التي لها تشكيلات صحية بلدية أطباء البلديات.

يجب على صاحب أو مدير أو وكيل أي محل يخضع عماله ومستخدموه للشكف الصحي أن يسجل أسماء عماله وأعمارهم وتاريخ قبول كل منهم في العمل وتاريخ اعتزاله العمل ورقم دفتر الكشف الصحي الذي يحمله ونتيجة الكشف في سجل خاص يخضع…

يعطى لكل شخص خاضع للكشف الصحي دفتر خاص يحمل توقيعاً صحياً متسلسلاً تلصق عليه صورة حامله وتسجل فيه تواريخ ونتائج الكشف الصحي بتوقيع الطبيب الفاحص. تطبع هذه الدفاتر من قبل وزير المالية باعتبارها من الأوراق ذات القيمة حسب النموذج الذي…

يجري الكشف الصحي العام أربع مرات في السنة وذلك خلال شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول في المكان والأيام المعينة لإجرائه من قبل السلطة الصحية العامة المحلية حسب ترتيب الأرقام المتسلسلة لدفاتر الكشف. ويجوز لمديرية الصحة العامة أن تحدد…

على كل شخص يخضع للكشف الصحي بموجب المادة السابقة أن يتقدم من تلقاء نفسه للفحص في أقرب مركز صحي مخصص لهذا الكشف من محل عمله وذلك: آ ـ قبل بدء عمله لأول مرة في أي محل من المحال المذكورة في…

يخضع للكشف الصحي كل من يعمل في صنع المأكولات والمشروبات وحفظها وبيعها وعرضها للجمهور ويشمل ذلك المطاعم والفنادق والحانات والبارات والمقاهي والأفران وباعة الفواكه والخضر والحلويات والمرطبات الثابتين والمتجولين والسمانة ومعامل النشا والسكاكر والأطعمة المحفوظة وما شاكلها. ويجوز لوزير الداخلية…

تلغي في جميع الأراضي المشمولة بالانتداب جميع القرارات المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار عدد (39) الصادر في 9 تشرين أول 920 من دولة لبنان وكذلك قرار دولة سوريا المصدق عليه تا 8 ك 2 سنة 1930 تحت رقم (1320).

إن السلطات العليا تقوم بمراقبة الصيد والمحافظة عليه حفظاً للمنفعة العامة. وعليه فيمكنها أن تفوض نواطير خصوصيين من مأموري قمع مخالفات الصيد التابعين لجمعيات الصيد أو لجمعيات الصيد المتحدة القيام بوظيفة نواطير المياه والغابات المكلفين خصوصاً بالمحافظة على نظام الصيد…

إن جميع الدعاوي الجزائية والحقوقية المتعلقة بالجنح المنصوص عنها في هذا القرار تزول بمرور الزمن بعد سنة ابتداء من يوم وقوع الجنحة.