الفصل الرابع العقوبات مادة 16 ـ آ ـ تفرض على مخالفي أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات النقدية التالية: 1 ـ بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها غرامة قدرها (5000) ل.س وتضاعف الغرامة…
مادة 17 ـ آ ـ علاوة على الغرامات المالية المبينة في المادة /16/ من هذا المرسوم التشريعي تفرض على المخالفين الغرامات والعقوبات الجزائية التالية: 1 ـ يعاقب من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 10 أيام…
مادة 18 ـ إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استُهدِف حاملوها بسببها لغرامة مالية او لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة او اجراء الملاحقة لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار اليها.
مادة 19 ـ إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة لتنفيذ أحكامه.
مادة 20 ـ آ ـ على جميع العاملين في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي أن يطالبوا المكلفين بتأدية الرسم والغرامة عند توجبها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعند الامتناع عن التأدية ينظم ضبط بالواقعة وتضبط الوثيقة وترسل الى الدوائر المالية…
مادة 21 ـ يوجه إلى كل من فرض عليه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتهما خلال /30/ يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار.
مادة 22 ـ لوزير المالية الاعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها. تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية
مادة 7 ـ 1 ـ يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر الى صحتها القانونية ولا يرد الرسم حتى ولو كان العقد أو الصك باطلاً أو مشوباً بعيب قانوني أو عديم الأثر والفائدة من الناحية القانونية. …
الفصل الخامس أصول الملاحقة والاعتراض مادة 23 ـ آ ـ يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الانذار المنصوص عليه في المادة /21/ من هذا المرسوم التشريعي. ب ـ يرفع الاعتراض إلى…
مادة 8 ـ إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تحول العملات المذكورة في معرض استيفاء هذا الرسم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أساس سعر الصرف المحدد لعمليات الدولة والقطاع العام
Call us now: