Call us now:
قانون1 قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
مادة 373 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل. والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو مخابرة برقية أو تلفونية إذا وجه إلى موظف…
مادة 374 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.
مادة 365 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.
مادة 366 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة…
مادة 375 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته. 2 ـ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة…
مادة 367 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو…
مادة 376 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه: بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى…
مادة 368 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.