عند توزيع المواد أو السلع أو الآلات المستولى عليها بمعرفة وزارة التموين يحدد ثمنها وفقاً لجدول التسعير أو بنسبة الربح المحددة وقت البيع أما إذا لم تكن مسعرة أو محددة الربح فيحدد وزير التموين الثمن من قبله بعد الاستعانة بمن…
استثناء من أحكام المواد من 14 إلى 19 يحدد مبلغ التعويض بالنسبة للمواد والسلع المسعرة أو المحددة الربح وفقاً للتسعيرة الرسمية أو بنسبة الربح المحددة والمعمول بها بتاريخ صدور الأمر.
يحق لوزير التموين أو للشخص الذي صدر بحقه أمر التكليف أو قرار الاستيلاء أن يعترض على قرارات لجان التقدير أمام المحكمة البدائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم هذه القرارات بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام. وعلى ديوان المحكمة أن يقدم…
يصدر وزير التموين قراراً بتشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويض أو بدل العمل المشار إليهما في المادتين السابقتين. وتبلغ لجنة التقدير بصورة ضبط الجرد مع صورة من قرار الاستيلاء خلال أسبوع من انتهاء الجرد كما تشعر هذه اللجنة خلال أسبوع من…
إذا أصدر أمر تكليف بعمل إلى شخص يقدر بدل العمل بأجر المثل وهو أجر من يقوم بعمل مماثل للعمل الصادر أمر التكليف بأدائه ويقدر ذلك الأجر في تاريخ البدء بتنفيذ الأمر أما إذا فرض العمل على عمال أو مستخدمين في…
يتم الاستيلاء بالاتفاق الودي وإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر وفي حالة تنفيذ الاستيلاء جبراً يحدد التعويض وفقاً للقواعد الآتية: آ ـ بالنسبة للمواد والسلع والأدوات ووسائط النقل يقدر التعويض بما يعادل بدل المثل بتاريخ الجرد وذلك بصرف النظر عن…
يجوز بعد إتمام إجراءات الجرد المبينة في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه أمانة لدى الحائزين عليها وعلى مسؤوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التي تعينها وزارة التموين. ويجب أن يتم الاستلام أو…
تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المواد والسلع والأدوات والأماكن المطلوبة بجرد تلك الأشياء جرداً وصفياً بحضور المالك أو المستثمر أو مندوب عنه على أن يدعى لحضور الجرد بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام. وينظم بالجرد ضبط يوقعه أعضاء اللجنة المعينة…
لا يحول الادعاء بأي حق على المواد أو السلع أو الأشياء المستولى عليها دون تسليمها إلى الجهة التي يعينها وزير التموين سواء كان هذا الادعاء سابقاً لقرار الاستيلاء أو لاحقاً له، ويجب أن يتم التسليم بصرف النظر عن أي حجز…
كل ما يتم الاستيلاء عليه استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون يجب أن يستخدم في الغرض الذي اتخذ تدبير الاستيلاء من أجله ويكون باطلاً كل أمر أو قرار يصدر مخالفاً لهذا الحكم.
Call us now: