Archives قوانين خاصة

تحدد مناطق الصيد بقرار عن المدير العام للموانئ بشكل يتلاءم مع التقسيمات الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي 154 تاريخ 20/12/1961 المتضمن صلاحيات المديرية العامة للموانئ.

على كل من يمارس الصيد البحري في مياه الجمهورية العربية السورية أن يحصل على رخصة بذلك من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية المصايد والرخص ـ .

الصيد البحري هو كل صيد في البحر وفي المياه الساحلية التي تزيد ملوحتها عن 20ر0%.

تطبق أحكام هذا النظام على الصيادين المحترفين فقط، أمام الهواة فيخضعون لأحكام خاصة تصدر عن وزير الزراعة.

تطبق أحكام هذا القرار على الصيد البحري بأنواعه وتتولى المديرية العامة للموانئ تنفيذ أحكامه.

يعمل بهذا القانون في الإقليم السوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

يبطل العمل بالمراسيم التشريعية رقم 14 الصادر في 18/12/951 ورقم 57 الصادر في 30/9/936 ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استناداً إلى أحكام المراسيم التشريعية المذكورة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

1 ـ تفصل المحاكم على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استناداً إلى هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2 ـ استثناء من أحكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالة الطوارئ أو التعبئة الجزئية أو العامة أو في…

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالطرد أو العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ…

كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون يلزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.