Archives قوانين خاصة

تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يمنع استعمال الوسائل التالية في الصيد البحري بالإضافة لتلك الوسائل التي وردت في المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25 آ ـ البارودة البحرية مع جهاز الغطس. ب ـ الأسلحة النارية على أعماق تقل عن ستة أمتار. ج ـ المواد الملتهبة.…

تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يسمح كذلك باستخدام المعدات التالية في الصيد بشرك أن لا ينتج عنها ضرر بالأحياء المائية وهي: أ ـ القصبة ذات السنانير مهما بلغ عددها. ب ـ خيطان التلويح بأنواعها. ج ـ الخطاطيف. د ـ الحراب. هـ ـ الشراك بأنواعها. و…

تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يجب أن تتوفر في جميع أقسام الشباك الرئيسية والثانوية الشروط القانونية المطلوبة ويتم قياس فتحات الشباك في حال كونها مبللة. معدات ووسائل الصيد الأخرى وشروطها:

تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

الشباك: تقسم الشباك مهما كان اسمها وشكلها والغاية المعدة لها وقياسها بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القرار إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى: الشباك الثابتة: وهي التي تستخدم بتثبيتها في قاع البحر بواسطة أوتاد أو حبال أو اثقال. والتي لا يتغير مكانها…

تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

باستثناء ما جاء في المواد 8 ـ 9 ـ 10 من هذا القرار يجوز منع الصيد بصورة مؤقتة في بعض الأزمنة والأمكنة عندما يتطلب ذلك حماية الأحياء المائية. ويكون هذا المنع بقرار من المدير العام للموانئ استناداً لتوصيات المجلس الأعلى…

تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يمنع الصيد البحري بواسطة الشباك الجارفة ابتداء من 15 حزيران وحتى نهاية شهر أيلول من كل عام. وابتداء من غروب الشمس وحتى شروقها إلا بموافقة خطية من المديرية العامة للموانئ وكذلك على مسافة لا تقل عن 3 كم من الشباك…

تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يمنع الصيد بكافة أنواعه داخل الموانئ. ولكن يجوز للمديرية العامة للموانئ بالاتفاق مع إدارة الميناء تأجير حقوق الصيد في الميناء للجمعيات التعاونية لصيد الأسماك فقط بشرط أن لا يعرقل ذلك سير الأعمال العادية في الميناء. ويصدر قرار التأجير عن المدير…

تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يمنع الصيد في أقسام الساحل المستثمرة من قبل الدولة أو التي تعطي بها امتيازاً أو ترخيص بإقامة المصايد فيها ترخيصاً قانونياً كذلك على بعد 500 متر على الأقل من المؤسسات الثابتة المرخص بها قانوناً.

تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يحدد عدد وشروط منح الرخص وكيفيته بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للموانئ وذلك بعد العودة للأسس والشروط المتبعة في منح رخصة البحار.