الاجتهادات

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 536

إن تمنع المصابين بكسور نتجت عنها التئامات معيبة ونقص في الوظيفة وتشوه بسيط عن قبول إجراء العملية المجزوم بنجاحها لإزالة العيب والنقص والتشويه وتغيبهم بقصد إضرار أخضامهم أو قبولهم ببقائها…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 535

إن الطبيب المستمع كخبير ذكر في ضبط المحاكمة أن التداوي يورث تحسناً ولكنه لا يؤدي إلى الشفاء التام لاسيما في الإصبع المتوسط وأن التردد المشاهد في أصابع اليد الثلاثة المصابة…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 534

إن القانون لا يشترط أن يكون الكسر المندمل اندمالاً معيباً موجباً لإعاقة المصاب به عن ممارسة أعماله ليعتبر الفعل جنائياً. (سورية قرار جنائي 699 تاريخ 21/12/954 قق 1985 – الموسوعة…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 533

إن حدوث نقص وظيفي دائم في العضو أو في الطرف يجعل الجرم يأخذ وصفه الجنائي المبين في المادة 543 عقوبات لأنه لا فرق لتحديد الوصف القانوني للجريمة بين العطل الدائم…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 532

إن التعطيل المقصود في المادة 543/ ع غير مقيد بنسبة معينة والفعل يبقى جنائياً سواء كان التعطيل جزئياً أو كلياً أو كان بنسبة ضئيلة جداً. (سورية قرار جنائي تاريخ 277…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 531

إن كلمة تعطيل العضو المنصوص عليها في المادة 543 عقوبات جاءت مطلقة شاملة وكان ذلك يشمل التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي معاً لأن المطلق يجري على إطلاقه. (سورية قرار جنائي 150…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 530

إن كلمة تعطيل قد وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة ولذلك فإن ما ينشأ عن الجرم من تعطيل يؤدي إلى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 529

إن كلمة التعطيل قد وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة ولذلك فإن ما ينشأ عن الجرم من تعطيل يؤدي إلى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 528

إن وجود العاهة الدائمة يتحقق في كل ما يمس أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الإنقاص والتقليل من قوة مقاومتها الطبيعية والقاضي هو الذي يحدد…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 527

إن مجيء حكمه التعطيل المذكور في نص المادة 543 عقوبات على هذا الوجه دون تحديده بمقدار معين يفيد الإطلاق في التعطيل مهما كان مقداره وعدم الاعتماد على ما يخالف النص…