Archives قوانين

مادة 6 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

تضع الجهة المستملكة بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمنطقة وهي الماء والكهرباء والأسيقة والطرق والأرصفة والإنارة والهاتف والحدائق العامة. وتضاف نفقات الطرق والأسيقة والإنارة والحدائق العامة والأرصفة إلى الكلفة العامة للمنطقة وتلتزم…

مادة 5 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

تصنف المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون حسب الفئات التالية: الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للسكنى وتباع لجهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق. الفئة الثانية: المقاسم…

مادة 4 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

أ ـ تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات بعد استملاك العقارات المشار إليها في المواد السابقة تخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات…

مادة 3 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

تعتبر العقارات وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني في معرض تقدير قيمتها حين استملاكها زراعية سواء كانت مستثمرة للزراعة بصورة فعلية أو لم تكن كذلك وتقدر قيمتها حين استملاكها بما لا يجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي.

مادة 2 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

لا يطبق القانون رقم 9 لعام 1974 على مناطق التوسع العمراني في محافظة مدينة دمشق وفي مدن مراكز المحافظات. ويتم استملاك وتنظيم وتقسيم هذه المناطق من قبل الجهة الإدارية المختصة حصراً وذلك لمصلحتها ولمصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة…

مادة 1 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

أ ـ يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون جميع العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق. ب ـ تعتبر مناطق توسع عمراني لمحافظة مدينة دمشق في معرض تطبيق أحكام هذا…

مادة 60 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

في حال تقرير هدم أي بناء تسري عليه أحكام المخالفات السابقة وفقاً للأنظمة التي كانت نافذة. تقوم الجهة الإدارية بالتعويض على صاحب البيت المقرر هدمه قبل التنفيذ أو تسليمه مسكناً آخر مساوياً له.