Archives قوانين

مادة 47 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

أ ـ تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري. ب ـ تعفى العقارات المنكوبة في المناطق التي طبق عليها التنظيم بسبب إصابتها بالكوارث الطبيعية أو الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق بالإضافة إلى الإعفاءات السابقة من رسوم…

مادة 46 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خالية إلى مالكيها خلال مدة أقصاها تسعون يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة الإدارية أن تلجأ إلى الإخلاء بالطريق الإداري بعد انقضاء هذه المهلة.

مادة 45 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

يجري التقدير البدائي والتحكيمي لقيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة التنظيمية بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الإدارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.

مادة 44 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

أ ـ يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل إنجازها على أن تسترد هذه السلف عند توفر السيولة في صندوق المنطقة. ب ـ تصرف النفقات التي تحتاج إليها المنطقة بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات…

مادة 43 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

لرئيس الجهة الإدارية ـ بعد استطلاع رأي المجلس ـ إصدار قراراته لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 42 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تخصص الجهة الإدارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقرراً مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم أعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية.

مادة 40 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة. والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للأغراض المبينة في الفقرة ـ ب ـ من المادة 10 بعد إنجاز التقدير التحكيمي. باستثناء الأراضي الزراعية والعرصات حيث يمكن وضع اليد عليها قبل ذلك.

مادة 39 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة أثناء التدقيق أخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الإدارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة إلى لجنة التوزيع الإجباري لتصحيح هذه الأخطاء وفي حال تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (ب)…