Archives قوانين

المادة 491 يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.

المادة 490 تعد الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.

المادة 489 تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية: ‌أ. الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي. ‌ب. تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب…

المادة 488 ‌أ. تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة. ‌ب. للمحكمة الشرعية أن توقع الحجز الاحتياطي في الدعاوى المالية المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والنيابة الشرعية والحقوق الزوجية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة…

المادة 487 تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل: ‌أ. الزواج. ‌ب. انحلال الزواج. ‌ج. المهر والجهاز. ‌د. الحضانة والرضاع. ‌ه. النفقة بين الزوجين والأولاد. ‌و. الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.

الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية المادة 486 ‌أ. تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا: 1. الولاية والوصاية والنيابة الشرعية. 2. إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة. 3. الحجر وفكه وإثبات الرشد. 4. المفقود. 5. النسب . 6. نفقة الأقارب…

المادة 485 ‌أ. يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة. ‌ب. يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه. ‌ج. يلزم الوكيل المدعى عليه بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء بناء على طلب المتضرر. ‌د. إذا…

المادة 484 لا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.

المادة 483 إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وجب طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.

المادة 482 لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل.