Archives قوانين

مادة 149

أ – إذا كان من استخدم أو تم التعاقد معه وفق أحكام هذا الباب صاحب معاش /مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش/ جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الأجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي…

مادة 148

أ – لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون. ب – لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب إلى استخدام دائم…

مادة 147

أ – يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصين والمهنيين. ب – يحدد النظام الداخلي للجهة العامة 1 – الحالات التي يتم بها التعاقد. 2 – أسس وقواعد تحديد أجور المتعاقدين. 3…

مادة 146

أ – يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين /على أعمال مؤقتة بطبيعتها/ أو موسميين أو عرضيين. ب – يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما…

مادة 145

أ – يحدث 1 – سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة. 2 – سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة. ب – يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء. ج – يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين…

مادة 144

يخضع العاملون إلى أحكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة.

مادة 143

القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.

مادة 142

كل من يتقاضى تعويضا أو مكافأة أو حافزا أو علاوة إنتاجية أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور. وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب…

مادة 141

أ – تحسب التعويضات والمكافات التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز المادية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجب التعويض أو المكافأة أو الحافز أو العلاوة فيما إذا منحت على أساس نسبي من الأجر.…