قانون1 قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

رأي الخبير لا يقيد اللجنة أو المجلس وإذا حكم خلافا لما ورد في تقريره وجب بيان الأسباب الداعية لإهمال تقريره كلا أو بعضا.

إن جمبيع الرسوم والنفقات في الدعاوى الزراعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر باستثناء الدعاوى المحددة في الفقرة 7 من المادة 173 والمادة 191 من القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته فإن رسومها ونفقاتها تترتب على عاتق مالك الأرض مهما…

1- للخصوم طلب إعادة الخبرة عند وجود نقص أو غموض أو إهمال لا يمكن تداركه من الخبرة السابقة سواء بالرجوع لوثائق الدعوى أو دعوة الخبراء السابقين والاستماع لأقوالهم وفق المادة 143 من هذا القرار. 2- في حال عدم تمكن اللجنة…

يجوز التحكيم في الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض زراعيا بناء على طلب من الأطراف أثناء المحاكمة أمام لجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي ويجب في حال تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا.

لايصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجب أن يحدد النزاع موضوع التحكيم في ضبط الجلسة أو في صك مستقل موقع عليه من الأطراف.

أ- لا يقبل التحكيم ما لم يكن المحكم مفوضا بالصلح ومعفيا من التقيد بأصول المحاكمات وقواعد القانون. ويجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للتحكيم أن يحكموا في ظرف شهر على الأكثر وهذه المدة قابلة للتمديد لمدة شهر آخر من…

لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات.

أ- لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم. ب- يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التي يرد بها عضو لجنة تحديد الأجور ويرفع طلب الرد إلى اللجنة أو…

لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمدد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوما.

يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا الإنابة على محضر الجلسة.