الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 646 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي من استقراء المواد 644 – 646 نجد بأن الشارع قد نص على جرائم ثلاث تجري مجرى الاحتيال. وقد رأى الشارع أن الوسيلة لضمان العقاب على هذه الأفعال هي…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 643 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي نص الشارع على عديد من الجرائم ألحقها بالاحتيال وعلة الحاقها به أنها تقوم مثله على الغش والخداع وإن كانت لا تتوافر لها جميع العناصر التي يقوم بها الركن…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 642 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي الحق الشارع بالسرقة جرائم ثلاث هي الاغتصاب والتهويل واستعمال أشياء الغير بدون حق. ويبرر مذهب الشارع في الحاق هذه الجرائم بالسرقة أنها مثل جرائم الاعتداء على المال وتدفع…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 640 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي الحق الشارع بالسرقة جرائم ثلاث هي الاغتصاب والتهويل واستعمال أشياء الغير بدون حق. ويبرر مذهب الشارع في الحاق هذه الجرائم بالسرقة أنها مثل جرائم الاعتداء على المال وتدفع…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 634 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي عرف فقهاء القانون بأن التقليد صنع شيء جديد أخف قيمة من الشيء القديم ومشابه له. وذلك بقصد المنفعة الناتجة عن الفرق الحاصل ما بين الشيئين المشار إليهما. هذا…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 554 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي عرف فقهاء القانون بأن التقليد صنع شيء جديد أخف قيمة من الشيء القديم ومشابه له. وذلك بقصد المنفعة الناتجة عن الفرق الحاصل ما بين الشيئين المشار إليهما. هذا…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 549 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي عرف فقهاء القانون بأن التقليد صنع شيء جديد أخف قيمة من الشيء القديم ومشابه له. وذلك بقصد المنفعة الناتجة عن الفرق الحاصل ما بين الشيئين المشار إليهما. هذا…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 442 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي عرف فقهاء القانون بأن التقليد صنع شيء جديد أخف قيمة من الشيء القديم ومشابه له. وذلك بقصد المنفعة الناتجة عن الفرق الحاصل ما بين الشيئين المشار إليهما. هذا…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 405 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي أوجب قانون البينات رقم 359 لعام 1947 المعدل في المادتان 120و130 منه على أصول تحليف اليمين. كما أوجب قانون أصول المحاكمات في المادة / 81 / منه بأن…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 404 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي عرف الفقهاء شهادة الزور بأنها جريمة عمدية فيلزم لقيامها توافر القصد الجنائي العام أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع الإحاطة بأركانها كما يتطلبها القانون. فلا…