الآراء الفقهية

آراء فقهية مرجعية للاستئناس بها.

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 202 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي لكل جريمة ركن مادي وهو الفعل الذي يصدر عن الإنسان متخذاً مظهراً خارجياً يتدخل من أجله القانون بفرض العقوبة على مرتكبه. وهذا الركن قد يتجلى في الإقدام على…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 198 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي عرف الدكتور الفاضل بأن الجريمة السياسية عمل سياسي يجرمه القانون فهي صورة للنشاط السياسي الذي تنكب صاحبه طريق القانون فحملته العجلة في تحقيق أهدافه.. أو الميل إلى العنف…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 194 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي عرف الدكتور الفاضل ركن الجريمة المعنوي بقوله لا يكفي لاعتبار فعل من الأفعال جريمة أن يقع هذا الفعل وأن يكون في القانون نص يعاقب عليه. بل يجب فوق…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 186 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي لا بد لنا من إيضاح وتمهيد بسيط قبل التعرض في هذا البحث لأسباب التبرير. إن الأسباب التبرير قواعد عامة تخضع لها على الرغم من اختلافها. فمن ماهية التبرير…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 181 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي لا بد لنا في أول هذا البحث من بيان الأركان العامة للجريمة نقول إن الجريمة تقوم على أركان ثلاثة.. الركن القانوني والركن المعنوي والركن المادي. ونقتصر البحث في…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 177 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي عرف الفقهاء وقف الحكم النافذ بأنه تعليق تنفيذ احترازي مانع.. أو مقيد للحرية قبل القضاء كل مدته تعليقاً مقيداً بشروط يتمثل في التزام سلوك حسن فإن لم يلتزم…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 171 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي وقف التنفيذ – ( ) – أخذ المشرع السوري بوقف التنفيذ لتبنيه مبدأ تفريد العقاب. لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتورطون في الجريمة بعد أن توقعهم ظروف…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 167 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي عرف الفقهاء (التقادم ) هو مرور الزمن على فعل أو واقعة يحددها القانون دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة مما ينبني على انقضاؤها مع بقاء الحكم بالإدانة…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 160 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي عرف الفقهاء إعادة الاعتبار بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 155 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي من أسباب سقوط الحكم الجزائي العفو العام.. والعفو الخاص ويعرف الفقهاء العفو العام هو تجريد الفعل من الصفة الجرمية بحيث يصير له الأفعال التي لم يجرمها الشارع إصلاح..…