الاجتهادات

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 896

إن التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد تم من جانب الطاعنين وأن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنح به القول بإمكان حصول عدول اختياري بعد ذلك. (مصر قرار 795…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 895

تقع جريمة عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي. (مصر قرار 795 تاريخ 20/1/959 ح 3108 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 903)

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 894

إن الشارع إنما أراد بالإعفاء الذي نص عنه المادة 344 من قانون العقوبات المساعدة على كشف الموظف المرتشي أو الذي يلتمس الرشوة وهما الجرمان المنصوص عليهما في المادين 341 و342…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 893

إن نص المادتين (341 – 342) عقوبات يتعلق بالعقوبة المفروضة على المرتشى. ونص المادة (343) التي بعدها يتعلق بتشميل العقوبة للراشي ثم جاءت بعد ذلك المادة (344) فأعفته مع المتدخل…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 892

إن عرض الرشوة ينطبق على أحكام المادة (345) من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة على كل حال سواء أكانت الرشوة ذات وصف جنحي وفي سبيل عمل شريف من أعمال…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 891

إن المادة (345) من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع. (سورية قرار جنحي…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 890

إن الخفير الجمركي هو موظف مدني ولا يعد من رجال الجيش ولا من العسكريين بالمعنى الذي أراده قانون العقوبات العسكري في المادة /50/ وإن عرض الرشوة عليه يدخل في الجرائم…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 889

إن تراجع الراشي عن البوح بالرشوة لا يؤثر بشيء على الإعفاء من العقوبة لأن الهدف من البوح وهو تسهيل فمع الرشوة وفضح المرتشين قد تحقق فلا ينظر إلى التراجع بعد…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 888

إن النص القانوني يشمل الإعفاء من العقاب الراشي والوسيط سواء كان يعمل من جانب الراشي أو المرتشي ولا يشمل باقي أطراف الجريمة. (مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961 ح 3103 –…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 887

إن إحالة إعفاء الراشي من العقاب لا تقوم في حال عدم قبول الموظف للرشوة لأن الهدف من الإعفاء هو الكشف عن الجريمة وتسهيل إثباتها. (مصر قرار 6 تاريخ 18/4/961 ح…