الاجتهادات

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 856

تتحقق جريمة الرشوة متى كان الدافع إليها عملاً من أعمال الموظف ولو لم يكن فيه ما يتنافى مع الذمة وواجبات الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع. (مصر قرار 66 تاريخ…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 855

تتوفر الجريمة بالنسبة إلى الشريك الموظف مع المرتشي ولو لم يكن مختصاً بالعمل بمكان الواقعة. (مصر قرار 1913 تاريخ 2/4/951 مج 713 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 854

لا تتحقق الرشوة متى كان الموظف غير مختص بأداء العمل الذي قدم الجعل من أجله ولو كان الموظف يعتقد أن من حقه إجراءه. (مصر قرار 24 تاريخ 5/2/945 مج 712…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 853

تنطبق أحكام الرشوة على كل شخص كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف. (مصر قرار 210 تاريخ 13/3/944 مج 712 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 852

عمال الموظف يدخل في متناولها كل عمل من أعمال الخدمة العمومية التي يكلفه به رؤساؤه تكليفاً صحيحاً. (مصر قرار 1622 تاريخ 25/10/943 مج 712 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني –…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 851

لا يشترط اختصاص الموظف المرشو وحده بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. (مصر قرار 66 تاريخ 12/12/938 مج…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 850

لا تتم جريمة الرشوة إلا بإيجاب وقبول حقيقيين. (مصر قرار 1431 تاريخ 24/4/933 مج 710 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 854)

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 849

وعد شخص بإعطاء موظف كل ما يملك نظير قيامه بعمل له لا يفيد أن هناك مشروعاً منه جدياً في إعطاء رشوة. (مصر قرار 1168 تاريخ 25/4/932 مج 710 – الموسوعة…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 848

إنه وإن كان ظاهر نص المادة /96/ عقوبات مصري يوهم أن الركن المادي في جريمة الشروع في الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشيء المرشو به فعلاً وعدم قبوله فإنه بالرجوع…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 847

إن أخذ الموظف شيئاً من آخر بدون إرادته وتركه بدون أن يجري المقتضى القانوني بحقه لا يعتبر من قبيل الرشوة إذ أن الرشوة لا تنم إلا باتفاق شخصين واتحاد إرادتين…