الاجتهادات

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 866

إن الرشوة لا تتم إلا بإيجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي أؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحي لا…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 865

إن المادة 342 عقوبات لا توجب أن يكون العمل الذي وعد المتهم بإجرائه داخلاً في نطاق وظيفته بل يكفي في تطبيقها أن يدعي المتهم أنه داخل في حدود وظيفته. وكان…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 864

إن تنفيذ العمل الذي حصلت الرشوة من أجله ليس من أركان جريمة الرشوة إنما ثبوت قبول الموظف بإجراء الأعمال المنافية لوظيفته مع تناوله وقبوله الوعد بالمنفعة الشخصية لقاء قيامه بذلك…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 863

إن الركن الجوهري لتمام جريمة الرشوة أن يكون الراشي قد وعد الموظف بشيء ما أو أعطاه هدية أو منفعة أخرى ليعمل عملاً غير محق أو ليمتنع عن عمل كان يجب…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 862

تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما. (مصر قرار 370 تاريخ 13/6/961…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 861

لا يؤثر قيام جرم الرشوة أن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدي. (مصر قرار…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 860

لم يفرق القانون بين الفائدة التي يحصل عليها الموظف لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره. (مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961 ح 3086 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 859

يكفي لكي يكون الموظف مختصاً بالعمل أن يصدر إليه أمر شفوي من رئيسه بالقيام به. (مصر قرار 938 تاريخ 7/10/958 ح 3080 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 858

ليس ضرورياً في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفي أن تكون له علاقة بها. (مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 857

إن عدم استظهار الحكم اختصاص المتهم بالعمل الذي أداه أو امتنع عن أدائه مقابل الرشوة هو قصور منه. (مصر قرار 897 تاريخ 27/5/946 مج 714 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني…