الاجتهادات

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 571

اقرار الزوج بارجاع زوجته خلال مدة العدة كاف لاثباتها. المناقشة لما كان الحكم المطعون فيه تضمن أن الطلاق حدث بتاريخ 4 / 5 / 1965 وكان ظاهراً من الإضبارة أن…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 570

الاخبار بالرجعة المضافة إلى زمن ماضي لا يحكم بها إلا إذا أقيمت عليها البينة. (نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 386 قرار 400 تاريخ 24 / 12 / 1962)…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 569

الاقرار بالرجعة لا بد فيه من توكيل خاص. يكلف الزوج للاثبات بأنه قد أرجع زوجته أثناء العدة. المناقشة لما كانت المادة 668 من القانون المدني نصت على أنه لا بد…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 568

إن الطلاق يقع وينتج آثاره ولو لم يكن بحضور الزوجة. (نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 99 قرار 242 تاريخ 30 / 5 / 1983) (المرشد في قانون الأحوال…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 567

يتعين على القاضي أن لا يعتبر اقرار الزوج أمامه بالطلاق تاريخاً لايقاعه وفقاً لما عليه الاجتهاد. إذا عجز الزوج عن إثبات الطلاق الذي يعزوه إلى زمن سابق فيعتبر اقراره به…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 566

إن اتفاق الزوجين على حل عرى الزوجية لقاء بدل لا ينهي الحياة الزوجية ما لم يثبت قيام الزوج بتطليق زوجته أو تبادل ألفاظ المخالعة بينهما على النحو الذي اتفقا عليه…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 565

دعوى الطلاق لا تصلح دفعاً لدعوى الزوجة بمؤخر المهر. المناقشة لما كانت المدعية تطالب بمؤخر مهرها لوفاة زوجها وكان المدعى عليها الطاعنة أثارت في الدعوى موضوع طلاق المدعية من زوجها…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 564

الطلاق قبل الدخول والخلوة يجب فيه نصف كامل المهر. (نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 364 قرار 357 تاريخ 13 / 10 / 1963) (المرشد في قانون الأحوال الشخصية…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 563

المؤجل من المهر لا يتوجب في الطلاق الرجعي إلا بعد انقضاء العدة. المناقشة لما كان القاضي قد حكم على المميز بمؤجل المهر وبنفقة حضانة الأولاد وكان الحكم بالمؤجل لا يتوجب…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 562

يلزم الزوج بمؤخر المهر بمجرد حدوث البينونة ما لم ينص حكم التفريق على خلاف ذلك. المناقشة لما كان ظاهراً من حكم التفريق أن الذنب برمته على الطاعن وإن الحكمين فرقا…