الاجتهادات

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 551

استقر الاجتهاد على أن طلب التعويض في حالة التفريق في غير محله القانوني ولو كانت المسؤولية في أكثرها على الزوج لأن المستفاد من نص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 550

إن المطلقة العاملة لا تستحق تعويض الطلاق التعسفي لأن كسبها من عملها يقيها من الوقوع بالبؤس والفاقه نتيجة الطلاق. الأشياء الجهازية المقدمة من أهل الزوج من اختصاص القضاء الشرعي. المناقشة…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 549

إذا توافر ما شرطه القانون بالنسبة لتعويض الطلاق التعسفي وفق ما نصت عليه المادة 117 أحوال جاز للقاضي أن يحكم بتعويض للمطلقة على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه كما هو…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 548

إن تقدير التعويض بالطلاق تستقل به المحكمة الموضوع. إن أمر التثبت من الطلاق من النظام العام لتعلقه بحق الله تعالى والمحكمة ملزمة أن تبحث به. إن طلب الزوجة اعتبار الطلاق…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 547

تعويض الطلاق التعسفي يجب أن تتوفر فيه شرطين الطلاق بلا سبب مشروع اصابة بالبؤس والفاقه وعلى هذا استقر الاجتهاد. المناقشة لما كان يتبين من ملف الدعوى أنه قد استدعت الحكم…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 546

إن تقدير التعويض متروك لقاضي الموضوع الذي يملك تقدير البينة واستخلاص القناعة من الوقائع. المناقشة لما كان ظاهراً من الأوراق أن القاضي اتبع النقض وعمل بمقتضاه واستمع إلى بينة الطرفين…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 545

يجب تحديد نوع الطلاق قبل البحث فيما إذا كان واقعاً في مرض الموت أم لا. إثبات الطلاق. المناقشة لما كان ظاهراً من الإضبارة أن القاضي استمع إلى شهود الطرفين لإثبات…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 544

طلاق المريض مرض الموت يصح ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة. المناقشة لما كان ظاهراً من الحكم المميز أن القاضي رد دعوى الطلاق لأن طلاق المريض لا…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 543

إن المطلقة بائناً لا ترث من زوجها المتوفى في العدة لأن التوارث بين الزوجين لا يكون إلا في حال قيام العقد الصحيح أو إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق الرجعي.…

المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 542

موافقة المحكمين على اتفاق الطرفين لا يغني عن انشاء التفريق. موافقة الطرفين على ما جاء في تقرير الحكمين تصلح لأن تنشئ مخالعة رضائية. المناقشة لما كان ظاهراً من تقرير المحكمين…