الاجتهادات

أصول مدنية موافقة حكم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن موافقة الحكم لاجتهاد محكمة النقض ينفي عنه صفة الخطأ الجسيم. النظر في الدعوى تتلخص الدعوى في أن المدعيين في الدعوى الأصلية ادعيا أمام محكمة البداية المدنية في طرطوس بأن…

أصول مدنية وزير المالية قرار حجز احتياطي صفة قضائية اختصاص القضاء العادي من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن قرار وزير المالية بصفته بإلقاء الحجز الاحتياطي ليس من القرارات الإدارية لأنه ناب عن القضاء بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر في…

أصول مدنية القانون 8 لعام 1994 اللجنة المشكلة استناداً لأحكامه صدور قرار بالحجز الاحتياطي من هذه اللجنة عدم صلاحية استجواب سلطة موضوعية من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن إلقاء الحجز الاحتياطي والاعتراض عليه من مهام عمل المحاكم القضائية والجهات الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة مما لا يوجب إلقاء الحجز أو رفعه لمجرد طلب من اللجنة المشكلة…

أصول مدنية قرار حجز احتياطي تبليغ القرار طعن من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن المادة 321 من قانون الأصول المدنية تقتضي تبليغ صورة عن قرار الحجز الاحتياطي إلى المحجوز عليه ليتسنى له الاعتراض إذا أراد خلال ثمانية أيام ولا يقوم مقام هذه الوجيبة…

أصول مدنية حكم إلزامي حكم تقديري قابلية للتنفيذ من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن نفاذ الحكم القضائي معناه إحداث آثار معينة دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ ونفاذ الحكم هو أثر لصيق بالنطق بالحكم. إن للأحكام القضائية أنواع متعددة تختلف باختلاف الزاوية التي…

أصول مدنية تنصل اختصام الوكيل تنفيذ عقد الصلح إهمال بحث وثيقة منتجة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن طلب التنصل لا يسمع إلا بعد اختصام الوكيل المطلوب التنصل من تصرفه. إذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لا يسمع منه الإدعاء بالتنصل. إذا أهملت المحكمة…

أصول مدنية تنحي القضاة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن القاضي ليس ملزماً بالتنحي عن نظر الدعوى كلما طلبوا الخصوم ذلك لأن القانون وضع أصولاً معينة للتنحي نص عليها في المادة 175 أصول مدنية. (هيئة عامة قرار 135 أساس…

أصول مدنية تفسير حكم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن أحكام المادة 217 أصول محاكمات تنطبق…

أصول مدنية تعيين مرجع استئناف قرار واحد إلى محكمتي استئناف في دائرتين قضائيتين من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

حينما تقام دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل واحدة منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية فإنه يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة…

أصول مدنية تعيين مرجع مجلس تأديب من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن مجلس التأديب من هيئات القضاء العادي ذات الاختصاص المحدود لفئة من الموظفين في قطاع الدولة شأنه أي لجنة أو هيئة قضائية يشاركها أشخاص من غير القضاة يعين اختصاصها في…