Call us now:
الاجتهادات
أحدث الاجتهادات القضائية المتوفرة بقاعدة بياناتنا.
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 387
إن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 هو قانون خاص لا يجوز التوسع في تطبيقه وتفسيره لجهة صدور قرار الاتهام عن قاضي التحقيق. ولا يجوز لمحكمة الجنايات التصدي للنظر بالجناية…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 386
إن قرارات قاضي التحقيق بالاحالة أمام محكمة الاحداث في جرائم التهريب للمعاقبة بأحكام المرسوم 13 تصدر مبرمة وغير خاضعة للطعن. (أحداث 13 قرار 3 تاريخ 17/1/1978 سجلات محكمة النقض)
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 385
إن قرار قاضي التحقيق بالاتهام مبرم في قضايا التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تصدر مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية. (جناية أساس…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 384
– اعتبار جرائم التهريب إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية تخضع عملاً بالقانون رقم 11/1981 لقانون محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46/1977 وللإجراءات والأصول…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 383
إن مراجعة المسافر مخفر الحدود وعرض نفسه وسيارته للتفتيش وعدم استيفاء رجال الجمرك رسماً وعدم منعه من استصحاب الأشياء المنقولة معه لا يجعل منه مهرباً بالمعنى المقصود قانوناً سواء أكانت…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 382
إن حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه وعدم استيفاء رسوم عنها لا…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 381
لا يشترط للاتهام استناداً إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 توفر قصد الاتجار. بل يكفي مجرد النقل تهريباً فيما إذا كان الفعل لا ينطبق على نص المادة…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 380
إن مسؤولية حيازة مواد مهربة في مطعم مع العلم كونها مهربة وبقصد الاتجار إنما تقع على عاتق صاحب المطعم ولا تمتد إلى أعمال لانتفاء عنصر الحيازة وقصد الاتجار لديهم. (جناية…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 379
إن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي يعتبر استيراداً أو محاولة استيراد دون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة مغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي دون التصريح عن…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 378
إن اعتبار البضاعة مهربة مرهون بمغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي. (جناية 36 قرار 46 تاريخ 16/6/1982 سجلات محكمة النقض)