الاجتهادات

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 158

– إن شراء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها ولا يجوز الحكم على شاري المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها أو يساهم فيها.…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 157

– العلم بالسرقة في جريمة شراء المال المسروق ركن خاص لا بد من إثباته بأدلة مستقلة. اشترط القانون لمعاقبة من يقدم على شراء المال المسروق أن يكون عالماً بالسرقة وهذا…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 156

– جريمة إخفاء الأشياء المنصوص عنها في المادة 220 عقوبات لا تكون تامة إلا إذا توفر شرطان وهما كون المال مسروقاً أو ناتجاً عن جريمة أخرى وعلم الفاعل بحقيقة الأمر…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 155

– إن قيام المتهم باستجرار أموال من حساب جار بالمصرف عائد لصديق له بهوية مزورة لا تشكل جناية تنطبق على قانون العقوبات الاقتصادية وإنما جنح التزوير بأوراق خاصة واستعمال المزور…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 154

– الطعن الواقع من جهة الادعاء الشخصي يقتضي البحث به لجهة الحقوق الشخصية. (أمن اقتصادي أساس 156 قرار 144 تاريخ 31/7/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 153

– اقتصر قانون العقوبات الاقتصادية على عقوبات خاصة لجرائم السرقة والاختلاس وإساءة الأمانة وما عداها من الجرائم كالتزوير والاحتيال لا ينطبق عليه هذا القانون ويظل خاضعاً بوصفه وأحكامه للقانون العام.…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 152

– الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة. (أمن اقتصادي أساس 203 قرار…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 151

– تعتبر الفائدة من قبيل التعويض المادي وللمحكمة حق تقدير التعويض المادي دون صلاحيتها الموضوعية. (أمن اقتصادي أساس 183 قرار 154 تاريخ 23/8/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 150

– الأصل أن تقضي المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة وإذ رأت رفع العقوبة عن حدها الأدنى عليها أن تعلل سبب ذلك تحت طائلة النقض. (أمن اقتصادي أساس 319 قرار 293 تاريخ…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 149

– إن منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من قبل محكمة النقض. (أمن اقتصادي جناية أساس 257 قرار 246…