Call us now:
الاجتهادات
أحدث الاجتهادات القضائية المتوفرة بقاعدة بياناتنا.
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 148
– تفاهة المال المسروق أو إزالة الضرر سببان مخففان. (هيئة عامة جنحة أساس 104 قرار 186 تاريخ 5/2/1953 – قرار مماثل هيئة عامة أساس 1820 قرار 2640 تاريخ 28/12/1956 موسوعة…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 147
– ضبط المسروقات لا يوجب تخفيض العقاب كإعادة المسروقات. (نقض سوري جنحة أساس 2833 قرار 2558 تاريخ 29/10/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 146
– منع تطبيق الظروف المخففة قاصر على الجرائم التي تحدد عقوبتها بشكل نهائي وفقاً لقانون العقوبات الاقتصادية. (أمن اقتصادي جناية أساس 105 قرار 52 تاريخ 15/1/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 145
– في قضايا السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان بالأموال العلامة يستفيد من السبب المخفف القانوني الناجم عن رد المال وإزالة الضرر الشريك والمتدخل وذلك لاتحاد العلة. (أمن اقتصادي جناية أساس 77…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 144
– إن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض المادي أو المعنوي إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المتضرر إثبات الضرر. (أمن اقتصادي جناية أساس 288 قرار 267 تاريخ 9/12/1990 موسوعة…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 143
– استرداد الأشياء المسروقة أو التي أسيء الأمانة بها لا يحول دون الحكم للمتضرر بالتعويض الشخصي. (أمن اقتصادي جناية أساس 10 قرار 15 تاريخ 22/2/1989 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 142
– إن إزالة اضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيض العقوبة إلى النصف مادة 356/1 ق.ع لأن العقوبات الاقتصادية ساوي في العقوبة في حالات السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان.…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 141
– الفقرة ب من المادة 10 عقوبات اقتصادية تعاقب على الأفعال المذكورة فيها سواء ارتكبها موظف أو غير موظف وتفرض العقوبة لجهة السرقة أو الاختلاس أو إساءة الأمانة. (نقض سوري…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 140
– إن الملاءة المالية ليست سنداً للمرء يدحض به جرم السرقة عن نفسه متى قام الدليل على تجريمه والفقر ليس سبيلاً إلى اتهام المرء أو تبرئته. (نقض سوري أساس 292…
موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 139
– تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بأنه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه. (نقض سوري جنحة أساس 329 قرار 121 تاريخ 13/2/1979 موسوعة…