الاجتهادات

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 8

مدعى عليه – عقوبة – تبديل صفة ليس للمحكمة أن تقضي على غير الشخص المقامة عليه الدعوى وليس لها أن تبدل من صفته. إلى المحامي العام بدمشق جواباً على كتابكم…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 7

رجوع عن الاستئناف – نيابة عامة لا يجوز للنيابة العامة أن تعدل عن الاستئناف بعد تسجيله لدى المحكمة المختصة. إلى المحامي العام بدمشق جواباً على كتابكم رقم 12877 تاريخ 17…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 6

تفسير الأحكام – أصول مدنية تفسير الأحكام الجزائية تسري عليه الأحكام المتعلقة بالتفسير الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية. إلى المحامي العام الأول بدمشق نعيد اليكم الملف ونرى أن تقدم…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 5

دعوى عامة – عدم تحريكها – ادعاء مباشر. – إجبار النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام بناء على الادعاء الشخصي معلق على شروط وفي حال تعسف النيابة في استعمال…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 4

من حق النيابة العامة أن لا تقيم الدعوى العامة رغم وجود ادعاء شخص إذا كان هناك سبب قانوني يحول دون اقامتها ويبقى من حق المتضرر مراجعة المحكمة أو قاضي التحقيق…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 3

– المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات أوجبت في فقرتها الثانية اجبار النيابة العامة على اقامة الدعوى إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونية. – جرائم المراباة…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 2

مالك الأرض المتضرر من بيع العقار أعطاه المشرع حق مراجعة القضاء لدفع الضرر ومعاقبة المعتدي وفق أحكام المادتين 1 و4 أصول جزائية. (نقض سوري – جنحة أساس 3051 قرار 3023…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 1

– حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية. – لا تختص الهيئة العامة للنظر…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2882

إن القرار الإداري الرقم /726/ إنما أوجب على المواطنين السوريين حمل هوياتهم وعلى الرعايا الفلسطينيين المكلفي بموجب أنظمتهم الخاصة حمل تذاكرهم الشخصية الممنوحة لهم بموجب أنظمتهم الخاصة تحت طائلة العقوبة…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2881

بالرجوع إلى المرسوم ذي الرقم 460 المشار إليه يتضح أن نص المادة الأولى قد ورد شاملاً لأصحاب المحلات والعمال أيضاً ومن في حكمهم من مطاعم وحانات وبارات ومقاهي وكذلك من…