الاجتهادات

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 28

النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً ما دام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون. إن المشرع قد فرق بين ثلاث…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 27

أصول الملاحقة في جرم الشهادة الكاذبة. لما كانت الشهادة الكاذبة عبارة عن جرم واقع أمام المحكمة وبهذا الاعتبار يخضع للأحكام المنوه عنها في المادة 168 أصول جزائية والقاضية بتنظيم ضبط…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 26

يختلف قرار منع المحاكمة عن قرار وقف الملاحقة القضائية في أن قرار منع المحاكمة يستند إلى أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لم يقم الدليل على ارتكاب المدعى عليه اياه…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 25

النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها. لئن كانت النيابة العامة مجبرة على اقامة الدعوى العامة فيما إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط القانونية عملاً بالفقرة الثانية…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 24

جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة دون شكوى. إن النص المرعي هو ما تضمنته المادة 648 عقوبات التي أوجبت معاقبة من رابى شخصاً فاستغل ضيق ذات يده…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 23

– ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية نص يجيز وقف الخصومة. – لا يجوز شطب الاستئناف مطلقاً لتخلف أحد الطرفين عن الحضور ولو كان الاستئناف متعلقاً بالحقوق الشخصية. – يجب…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 22

الجزائي يعقل المدني ولا عكس. (جناية أساس 495 قرار 771 تاريخ 12 / 5 / 1979) أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 21

الدعوى المدنية الافلاسية لا تعقل الدعوى الجزائية. إن الأصول المتعلقة بوقف الخصومة والمنصوص عليها في المادة 163 من قانو الأصول المدنية تختص على سبيل الحصر بالدعاوي المدنية ولا يجوز تطبيقها…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 20

ليس في الأصول الجزائية ما يجيز وقف الخصومة. ليس في الأصول الجزائية نص يجيز وقف الخصومة وهذا الاجراء المنصوص عنه في قانون أصول المحاكمات المدنية يتنافى مع طبيعة الدعوى الجزائية…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 19

لقاضي الاحالة ولقاضي التحقيق العسكري الذي يقوم بأعماله سلطة الاتهام حق الاتهام بالجرائم المستفادة من الدعوى وإن لم تدع بها النيابة العامة. إن المادة الأولى من الأصول الجزائية قد أناطت…