الاجتهادات

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 38

بلاغ وزارة العدل رقم 17 وتاريخ 16 / 4 / 1968 تساءل البعض عما إذا كان التوقيف الحاصل بقرار من السيد نائب الحاكم العرفي وفقاً للصلاحيات التي يتمتع بها بموجب…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 37

بلاغ رقم 25 تاريخ 17 / 8 / 1966 نذكر السادة القضاة بمضمون كتابنا رقم 14364 تاريخ 21 / 7 / 1966 الذي طلبنا فيه اعلامنا عن كل قضية تحال…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 36

بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 56 / ب – 1299 / 15 نطلب اليكم اعلامنا عن كل قضية تحال إلى القضاء ضد أي موظف أو مستخدم أو عامل في وزارتكم…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 35

بلاغ وزارة العدل رقم 39 لعام 1967 لاحظنا أن بعض قضاة النيابة العامة لا يقيم دعوى الحق العام استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية رغم الادعاء الشخصي المستند إلى أحكام هذا…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 34

بلاغ وزارة العدل رقم 20 لعام 1965 نهي الينا أن بعض دواوين النيابة العامة والمحاكم الجزائية تغفل ارسال ملفات قضايا الموظفين التي اقترنت بأحكام مبرمة إلى مجلس التأديب أو إلى…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 33

بلاغ وزارة العدل رقم 1 لعام 1963 نذكر السادة قضاة المحاكم والدوائر القضائية بضرورة تقدير الكفالة الواجب دفعها كشرط لاقامة دعوى الحق العام على الموظف بجرم ناشىء عن الوظيفة أو…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 32

كتاب وزارة العدل المؤرخ في 7 / 12 / 1960 الأصل حرية النيابة العامة في إقامة دعوى الحق العام على المسؤول جزائياً عن الفعل ومع ذلك فقد يعمد الشارع إلى…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 31

بلاغ وزارة العدل رقم 25 وتاريخ 30 / 4 / 1956 اتصل بنا أن بعض الدوائر القضائية لا تزال تنظر في الدعاوى المقامة على وكالة الاغاثة الدولية مدنية كانت أم…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 30

بلاغ وزارة العدل رقم 33 وتاريخ 31 / 10 / 1960 يعمد البعض إلى الافتراء على رجال الشرطة والأمن مسندين اليهم جرائم ارتكبت أثناء قيامهم بالوظيفة أو بمناسبتها مقدمين ادعاءات…

أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 29

بلاغ وزارة العدل رقم 30 وتاريخ 25 / 10 / 1958 يتردد بعض القضاة في قبول دعاوي اليمين الكاذبة بناء على ادعاء شخصي أو رفضها وفي الأدلة الممكن الاعتماد عليها…