أ – لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون إلى: 1 – المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة . 2 – من سبق فصله تأديبياً أو صُرِف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات…
يخضع الإتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموزج يحدد بقرار منه ، ولايمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .
الفصل الثالث: في الاتجار بالمواد المخدرة
لا يجوز إستيراد المواد المخدرةأو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخر ، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينية – داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين ليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها…
لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الإستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .
لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادرعن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير ، وعلى مديرية الجمارك في حالتي الإستيراد أوالتصدير إستلام إذن السحب أو التصدير من…
أ – يجب على المرخص له بمزاولة عمليات إستيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام بإستيراد أوتصدير أو نقل المواد المخدرة ، أن يحصل على رخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة ، يبين فيه الإسم والعنوان والعمل وأسماء المواد…
لا يجوز منح ترخيص الإستيراد أو التصدير إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي : أ – مؤسسات الدولة التي يدخل في إختصاصها إستيراد أو تصدير المواد المخدرة . ب – مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها…
تخضع مزاولة عمليات إستيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموزج يحدد بقرار منه .
الفصل الثاني: في الاستيراد والتصدير والنقل
Call us now: