Archives قوانين

يجب على المحكوم عليه بالرسوم وبالنفقات القضائية أن يدفعها الى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ انذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد اليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة…

تجري أحكام المواد 53 و 54 و 55 و 62 و 64 و 166 من قانون العقوبات في انفاذ الاحكام الجزائية.

1 ـ يمكن التوسل بالحبس الاكراهي وفقاً لقانون الاجراء لانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها غير النشر ورد المال. 2 ـ عند الحكم على عدة أشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الاكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه. 3 ـ…

1 ـ يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم. 2 ـ ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بانفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.

الباب الخامس: إنفاذ الأحكام الجزائية

لا تحول المواد السابقة دون مرعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

1 ـ تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية. 2 ـ أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذاً لأي حكم.

إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه محدداً.

مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من أي نوع كانت هي المبينة في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 من قانون العقوبات.

1 ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.