Call us now:
مادة 432 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
إذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.
1 ـ إذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الاحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة. 2 ـ ويعود لهذه المحكمة أمر…
1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها، اصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب. 2 ـ يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره الى الناب العام فيودعها المحكمة التي حكمت…
يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق الى النائب العام لابداء مطالبته.
يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.
تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و159 من قانون العقوبات وفقاً للأصول التالية:
الباب الثالث: إعادة الاعتبار
1 ـ عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف وأن يطلقوا سراح من كان موقوفاً بصورة غير قانونية. 2 ـ وإذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف…
على كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.