Archives قوانين

مادة 415 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ للغرفة الجزائية في محكمة النقض أن تقرر في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر أو الى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى في احدى الحالتيين…

مادة 413 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع رأي النائب العام لديها وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه. 2…

مادة 412 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا كان الخلاف واقعاً بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. 2 ـ ويتوقف قاضي الاحالة في مثل هذه الحالة عن اصدار…

مادة 410 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المدعى عليه أمر رئيس محكمة النقض أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النائب العام لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيه فيه وارسال أوراق الدعوى.

مادة 409 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض. 2 ـ أما إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم…

مادة 408 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع غذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما أو إذا قرر كل من قاضي التحقيق أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو…