Call us now:
الفصل الأول: تعيين المرجع من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
الفصل الأول: تعيين المرجع
الفصل الأول: تعيين المرجع
الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى
1 ـ إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وإنما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد. 2 ـ وإن لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد…
1 ـ إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته لمصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة أصل الحكم وحفظت في مكانه. 2 ـ إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي أمر رئيس المحكمة التي…
إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا أتلف بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد…
الباب الخامس: ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها
تصدر المحكمة حكمها باثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً.
1 ـ إذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وأنكر هويته عاد أمر تحقيقها الى المحكمة التي حكمت عليه أولاً. 2 ـ بعد أن تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي عليه بالعقوبة الاضافية المترتبة قانوناً على فراره. 3…
الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أياً كانوا ويستمع لافاداتهم لدى القضاء وفقاً للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.