Archives قوانين

مادة 42 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

يجري تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل في كل قرية من قبل اللجنة بعد أخذ رأي هيئة الاختيارية. وفقاً للأحكام القانونية. ويصير إسقاط العشر من هذه القيمة عن كل سنة خلت اعتباراً من تاريخ تصرف واضع اليد على العقار.…

مادة 41 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و38 و39 و40 تحسب مدات مرور الزمن وفقاً للقواعد المعينة في أحكام المادتين 257 و260 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930. إن القواعد المعينة في المواد…

مادة 40 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

إذا كان العقار مجاوراً لأرض أميرية ولم تكن الحدود المندرجة في السند مثبتة على الأرض بواسطة تخوم وعلامات واشارات ثابتة أو إذا لم تكن الحدود معينة في عمليات التحديد الوجاهي الجاري بحضور ممثل الدولة. فالمساحة التي تظهر زيادة عن المقرر…

مادة 39 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

المساحة التي تظهر عند المسح ضمن الحدود المتدرجة في سند التمليك تعتبر عائدة لصاحب السند. على أنه إذا كان العقار متصلاً إليه على أساس الذراع أو الدونم أو أي واحد قياسي آخر كان من مقياسات المساحة. مع بيان سعر هذا…

مادة 38 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

عندما يكون عقار أو مال غير منقول مهما كان نوعه غير مقيد أصلاً في الدفتر خانة أو في سجلات التسجيل في جبل لبنان القديم. وكان مملوكاً بدون سند فيقيد حق الملكية أو حق التصرف حسب الاقتضاء باسم واضع اليد الحالي،…

مادة 37 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

عندما يكون العقار أو المال غير المنقول مربوطاً بسند طابو أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو مقيد في سجلات جبل لبنان القديم. فصاحب الحق أو الأشخاص الذين اتصل بهم الحق منه. يجري القيد باسمهم كأنهم أصحاب ذلك الحق المثبت…

مادة 36 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

ليس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري في أية حالة كانت صلاحية الفصل في حق الورثة. فلا يمكنه أن يأمر بقسمة تركة ما إلا إذا أبرز الفريق المدعي تأييداً لاعتراضه أو لادعائه حجج الوراثة أو شهادات الإرث المنصوص عنها في…

مادة 35 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

في كل منطقة عقارية وفي أثناء التحديد والتحرير المؤقت للعقارات والأملاك غير المنقولة. وابتداء من تاريخ التحرير والتحديد المعين في قرار القاضي الفرد العقاري حتى تاريخ الأمر أو القرار بالتصديق على محاضر الضبط. يقوم القاضي العقاري مقام الدفتر خانة (الطابو)…

مادة 34 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

إن المحاضر المرفقة بالوثائق التي قدمها المتقاضون (ما عدا اضبارات المعاملات القضائية) يحولها حكماً. حالا بعد انتهاء مدة الاستئناف كاتب قاضي الصلح وكاتب القاضي الفرد العقاري أو عند الاقتضاء كاتب محكمة الصلح للدعاوي الأجنبية على مسؤوليتهم إلى رئيس المكتب العقاري…