لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات الاتية 1 – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية. 2 – الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً)…
فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات…
يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري اخر.
يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية.
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل التالية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة أولاً – الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية. ثانياً – المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات. ثالثاً – الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن…
تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين. ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.
ملغاة (ألغيت بموجب المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961)
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في دمشق ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس المجلس أو أقدم الوكلاء وتكون بها دائرة لفحص الطعون وتصدر أحكامها من…
Call us now: