Archives قوانين

مادة 15 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

حتى يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة /12/ من هذا القانون تظل أجهزة الرقابة ـ الموجودة وقت صدور هذا القانون ـ مستمرة بممارسة اختصاصاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في قوانينها وأنظمتها الخاصة بها بشرط أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة…

مادة 14 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم المتضمن ملاك الجهاز جميع الأحكام المخالفة لقانون الجهاز المركزي للرقابة سواء وردت في قوانين عامة أو خاصة ولا سيما قانون ديوان المحاسبات رقم 230 لسنة 1960 وتعديلاته والأحكام المتعلقة بمفتشي أو مراقبي الحسابات الواردة…

مادة 12 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

تطبق أحكام قانون الموظفين الأساسي ونظام المستخدمين الأساسي على موظفي ومستخدمي الجهاز ويصدر ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد فيه القواعد والأحكام الخاصة بنقل العاملين في ديوان المحاسبات والتفتيش المالي وأجهزة الرقابة المالية الأخرى إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية.

مادة 11 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

تعتبر من المخالفات المالية ما يأتي: أ ـ عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول يعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. ب ـ…

مادة 9 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

يتولى الجهاز إعداد تقارير دورية وتقارير سنوية عن نتائج أعماله ومسؤولياته ويقدمها إلى وزير المالية. كما يعد الجهاز ملاحظاته عن مراقبة الحسابات المشار إليها والسجلات المقررة ونتائج الأعمال وتكلفة الأداء ومعدلاته ويبلغها دوريا إلى الوزراء ومجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات…

مادة 8 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

وفي سبيل التثبت من إن النفقات صرفت في الاغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وان الأعمال قد تم تنفيذها بتلك النفقات يكون للجهاز الحق في الرقابة والتفتيش على تلك الأعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف التي تقرر تنفيذها من اجلها.

مادة 7 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

يكون للجهاز الحق في الاتصال المباشر بجميع العاملين الماليين وبرؤسائهم وبمن يقوم مقامهم في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها وله حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على أعمالهم.