Archives قوانين

مادة 21

1 ـ لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين أو نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون. 2 ـ تطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي…

مادة 20

لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.

مادة 19

إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.

مادة 18

1 ـ الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم القرار فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة. 2 ـ إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز…

مادة 17

إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.

مادة 16

1 ـ يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر). 2 ـ لا يستوفى هذا الرسم عن…

مادة 15

لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوى والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.

مادة 14

1 ـ إذا كان الاستئناف أو الطعن واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم. 2 ـ إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية لا…

مادة 13

إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعرفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة.

مادة 12

كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ربع الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.